عقدت البورصة المصرية، اجتماعين مع كافة الجهات المنوط بها تطبيق الهيئة العامة الرقابة المالية لتنظيم عمليات الشراء بالهامش، من بينهم مديري الشراء بالهامش، ومديري المخاطر بـ 78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وكانت البورصة المصرية قد انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة مفصلة لكافة بنود ومحتويات التقرير، واستمعت إدارة البورصة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تقوم بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء - من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
ويتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق، وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات.
وبالإضافة إلى تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل، أو إيقاف إحدى الجهات الاعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وذلك خلال فترة محددة، وأيضا يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقًا لحالة العميل وأداء الورقة المالية.