كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.19% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4.68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 16%، وارتفاع المصروفات بنحو 22.5% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وسبق أن توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، في وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.