وافق مجلس المديرين التنفيذيين فى البنك الدولى على تقديم منحة عاجلة بقيمة 50 مليون دولار، لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية باليمن.
وأوضح المجلس - فى بيان له نشره فى موقعه على شبكة الإنترنت - أن هذه المنحة تأتى ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن، أقرها مجلس المديرين التنفيذيين، وتركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات فى الوقت الذى يستعد فيه للتعافى بعد انتهاء الأزمة.
وذكر البيان أن الاستراتيجية الجديدة إزاء اليمن تركز خلال العامين القادمين على التصدى لأثار الأزمات وأسبابها وتشجيع الاستقرار، باعتباره شرطا ضروريا للتعافى وإعادة الإعمار والعمل مع الشركاء على الأرض، للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التى يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التى تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة.
وأشار إلى أن مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات فى اليمن يدعم كلا من الصندوق الاجتماعى للتنمية وبرنامج الأشغال العامة وكل ما يلزم عمله من دراسات تحليلية وتنسيق دولى للاستعداد لجهود التعافى، والتى سيسهم فيها البنك بموارده وخبراته العالمية وسيتيح الجدول الزمنى القصير للاستراتيجية الجديدة المرونة الكافية للاستجابة للحاجات والظروف المتغيرة.
وقال أسعد علم مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى فى مذكرة المشاركة مع اليمن، إن البنك يسعى إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وستدعم هذه المنحة المؤسسات المحلية، وتوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية، وسيتمكن نحو 380 ألف يمنى فى المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والطرق وثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب.