كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى دراسة حول خصائص الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائى، أن أكثر من ثلث الأفراد المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائى أميون، وأن أكثر من خمسهم يعانون من مرضين مزمن وغير مزمن معاً، وأن 92.5% من الأسر المعرضة لخطر الأمن الغذائى تمتلك بطاقة تموينية، لكن تعانى من عدم كفاية بعض السلع التموينية مثل الزيت الذى يكفى خمس الأسر فقط.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على خصائص الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائى ونمط استهلاكهم للسلع الغذائية ومدى كفاية الدعم المخصص لهم، وذلك اعتماداً على بيانات مسح متابعة وتقييم حالة الأمن الغذائى المصرى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، حيث أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلث الأفراد المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائى أميون، وأن أكثر من خمسهم يعانون من مرضين مزمن وغير مزمن معاً.
وأكدت الدراسة أيضا أنه فى حالة عدم كفاية الدخل يعتمد حوالى ثلث الأسر على أنواع أرخص من الغذاء للحصول على الطعام، وتستهلك أكثر من نصف الأسر النكهات وهياكل وأجنحة ورؤوس أسماك وعظام المواشى بصفة متكررة أكثر من يومين أسبوعياً.
وفيما يتعلق بالاستقرار الأسرى وتعرض الأطفال للعنف أشارت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى التعرف على العلاقة بين الاستقرار الأسرى للأطفال المعيشة مع الوالدين أوأحدهما (والعنف الموجه ضدهم وذلك من خلال بيانات المسح السكانى الصحى فى مصر عام 2014، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة إرتفاع نسبة الأطفال (5-17سنة) العاملين فى ظروف خطرة للذين يعيشون مع الأب فقط، حيث بلغت نسبتهم 7% مقابل 5.8% للذين يعيشون مع الوالدين، ترتفع أيضا نسب التسرب من التعليم لمن يعيشون مع أحد الوالدين فقط، حيث تقترب النسبة من 15% مقابل 10.9% لمن يعيشون مع الوالدين، كذلك أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة التعرض للعقاب البدنى أو النفسى بين الأطفال الذين يعيشون مع الوالدين عن الذين يعيشون مع أحدهم فقط.
وحول إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل فى المجتمع المصرى أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك إشكالية فى التعليم وسوق العمل فى مصر وان المشكلة السكانية تلعب دورا محوريا فى هذه الإشكالية، وتزداد كثافة الفصل فى التعليم الحكومى بصفة عامة، حيث بلغت للمرحلة الابتدائية 44.28 تلميذ، الإعدادية 40.37، الثانوية العامة 39.17، وذلك بالمقارنة بالمدارس الخاصة التى تتراوح الكثافة فيها من 24 طالبا إلى 38 طالبا فى جميع المراحل) الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، كما ترتفع معدلات البطالة بين الشباب المتعلم.
وأكدت الدراسة أن ثقافة العمل الحر غير منتشرة بين كل من الذكور والإناث، حيث وجد أن نسبة أصحاب الأعمال تبلغ 1.6% للإناث و13.7% للذكور.كذلك أشارت الدراسة إلى ضرورة الاستعانة ببعض التجارب الناجحة فى حل إشكالية العلاقة بين التعليم والعمل مثل (ماليزيا – اليابان – ألمانيا)، حيث تساهم المؤسسات الصناعية فى وضع برامج التعليم والتدريب الفنى استجابة لحاجة المجتمع المحلى ومتطلبات المصانع والشركات.