ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 1.136 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 22.5%، وذلك نتيجة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 61.1 مليار جنيه بزيادة 12.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال فترة الدراسة.
أوضح التقرير الشهري، أن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على كل من الصيانة إلى 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 33.5%، والاشتراكات لتحقق 3 مليارات جنيه بزيادة 2.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر ليصل إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، والغذاء ليصل إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 4.9 مليار جنيه.
أشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) لتصل إلى 126.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 19.1 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإنفاق المخصص على الأصول الثابتة ليصل 112 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.9%، في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية والتشييد والبناء، والأصول غير المنتجة ليسجل 7.4 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه.