أصدرت وزارة المالية، كتاب دورى رقم 33 لسنة 2023، حددت فيه إجراءات موافقة وزير المالية على اشتراك موظفى الوزارة فى أية لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم بأى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون المالية العامة الموحد أو تقاضى أية مبالغ مالية من تلك الجهات تحت أى مسمى.
ونص القرار، على أن تتولى الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع مكتب وزير المالية تسجيل وقيد المبالغ الواردة تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 90 لسنة 2023 وتفريغ تفاصيلها واقتراح تحديد ما يتقاضاه الموظف المستفيد طبقًا للقواعد المعتمدة من وزير المالية كآلية لتفعيل ورقابة تطبيق القرار المشار إليه، وتوحيدًا لقواعد التطبيق.
وأهابت وزارة المالية، برؤساء الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قرار وزير المالية موافاة الوكيل الدائم لوزارة المالية بكتاب متضمنًا الآتي:
1- ما يفيد موافقة وزير المالية أو من يفوضه على مشاركة موظفى وزارة المالية فى اللجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظيفة أى منهم.
2- بيان بالطبيعة القانونية للمبالغ المنصرفة (بدل-مكافأة) والأعمال المؤداه عنها (لجنة واختصاصاتها/عمل) وسطلة التكليف بذلك.
3- اسم موظف وزارة المالية المستفيد، جهة عمله بالوزارة ومستواه الوظيفى بالهيكل التنظيمى والرقم القومى له.
4- الباب الموازنى الذى تم عليه الصرف بالجهة المستفيدة من أعمال اللجنة أو العمل المتقدم.
جاء ذلك بعد صدور قرار وزير المالية رقم (90) لسنة 2023 وما تضمنته أحكامه من وجوب الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه قبل تمثيل موظفي قطاعات وزارة المالية ومصالحها وجهاتها التابعة أو الاشتراك في أية لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم بأي من الجهات الخاضعة لأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 أو تقاضي أية مبالغ مالية من تلك الجهات تحت أي مسمى.
والالتزام برد ما حصل عليه بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، مع التزام الجهات بعدم صرف أية مبالغ بصورة مباشرة، وأيلولة ما يتقرر من مزايا مالية ومكافآت لهم إلى حساب وزارة المالية "الدائنون" بالبنك المركزي والكود المؤسسي المبين بأحكامه مع تحديد اسم المستحق والمبلغ المقرر له وتفاصيل التحويل بكتاب موجه إلى الوكيل الدائم لوزارة المالية.
