أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 37 لسنة 2023، بشأن آلية معالجة عمولات الدراسات التمويلية والمصرفية لعمليات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها من خلال بنك الاستثمار القومي، وقررت الوزارة استحداث آلية جديدة لتمويل حدود السحب للجهة الإدارية لكل إتاحة تمويلية على دفعتين؛ أولى بقيمة العمولة، وثانية بقيمة حد السحب المطلوب للجهة الإدارية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير المنظومات الإلكترونية، وفي ضوء التنسيق بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بشأن ميكنة كافة العمليات التي تتم على منظومات وزارة المالية بين الوحدات الحسابية الفرعية وبنك الاستثمار، وتوحيدًا للعمولات التي يتم خصمها من خلال بنك الاستثمار القومي.
وحددت الوزارة، فيما يتعلق بعمولات بنك الاستثمار الخاصة بإتاحة حدود السحب للجهات الإدارية:
أولًا: تقوم الجهات الإدارية بالتقدم بطلبات لبنك الاستثمار القومي لإتاحة (حد السحب) على مستوى مقاطع التمويل (عجز خزانة - حسابات وصناديق خاصة - منح - قروض) لكل ربع سنوي أو إتاحات استثنائية خلال العام المالي في حدود ما تسمح به اعتماد الجهة الإدارية.
ثانيًا: بعد دراسة بنك الاستثمار القومي لطلب الإتاحة وما يرتبط به من عمولة دراسات تمويلية ومصرفية مختلفة لكل إتاحة على حدة، يقوم البنك بما يلي:
1- إتاحة حد سحب وفقًا للمقطع التمويلي المختص بقيمة العمولة المستحقة للبنك فقط (الدفعة الأولى). 2- مطالبة الجهة الإدارية بسداد قيمة تلك العمولات على مستوى كل مقطع تمويلي على حدا على أن ترسل المطالبة من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني مع تعزيزها بالبريد المصري.
ثالثًا: تقوم الإدارة المختصة بالشئون المالية بالجهة الإدارية باستلام المطالبة المشار إليها واعداد استمارة 50 ع.ح مرفقة بالمطالبة وارسالها إلى الوحدة الحسابية وذلك لاستخراج أمر دفع إلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS خصمًا على البنود المختصة المدرجة بموازنة الجهة بقيمة المطالبة الصادرة من بنك الاستثمار القومي وذلك على الحساب المفتوح ببنك الاستثمار القومي لهذا الغرض الموضح بالمطالبة المذكورة.
علمًا بأنه لن يتم تمويل الجهة الإدارية بقيمة مبلغ حد السحب المطلوب والمتبقي إلا بعد سداد قيمة العمولة السابق إتاحتها من خلال بنك الاستثمار القومي.
رابعًا: بعد تأكد بنك الاستثمار من قيام الجهة بسداد المطالبة، سيقوم بنك الاستثمار القومي خلال يوم العمل التالي بإتاحة حد السحب المطلوب للجهة الإدارية بقيمة المتبقي من جملة الإتاحة المطلوبة للجهة الإدارية.
خامسًا: تقوم الجهة الإدارية بالتعامل على حد السحب المدرج لها من خلال استخراج أوامر دفع إلكترونية للمستفيدين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS وفقًا للاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية الخاص بها.
فيما يتعلق بحمولات بنك الاستثمار الخاصة بالاعتمادات المستندية والعمليات الخارجية:
أولًا: تقوم الجهات الإدارية بالتقدم بطلبات لبنك الاستثمار القومي لإصدار تعهدات مصرفية أو عداد مطالبات للبنوك عن تنفيذ العمليات الخارجية خصمًا على الخطة الاستثمارية في حدود ما تسمح به اعتماد الجهة الإدارية.
ثانيًا: يقوم بنك الاستثمار القومي بمطالبة الجهة الإدارية من خلال الفاكس / البريد الإلكتروني معززًا بالبريد المصري)، بسداد قيمة المعادل بالجنيه المصري، وعمولة إصدار التعهدات المصرفية لتنفيذ عمليات خارجية أو إعادة فتح اعتماد أو مد أجل الاعتماد خلال فترة سريان التعهد المستحقة لكل من بنك الاستثمار القومي (وفقًا للائحة تعريفة الخدمات المصرفية السارية) والبنك منفذ الاعتماد وكذلك فروق الأسعار عن المطالبات الواردة من البنك منفذ الاعتماد.
ثالثًا: تقوم الإدارة المختصة بالشئون المالية بالجهة الإدارية باستلام المطالبة المشار إليها وإعداد استمارة 50 ع . ح مرفقة بالمطالبة وارسالها إلى الوحدة الحسابية لإصدار أمر دفع إلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS بقيمة المطالبة المشار إليها خصمًا على البنود المختصة المعتمدة بخطتها الاستثمارية.
رابعًا: تقوم الجهة الإدارية بإصدار أمر دفع إلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS بذات الآلية حال وجود فروق أسعار عملة مستحقة للبنك، ويقوم بنك الاستثمار القومي بتسوية الفروق المستحقة للجهات بحد أقصي يوم العمل التالي لتنفيذ العملية.
يحظر حظراً تاماً التعامل بالتحويلات الورقية فيما عدا التعديلات التي تتم على حدود السحب المعتمدة السابق إتاحتها - وفقاً للخطوات السابقة - بين الهيئة الموازنية، والوحدات الحساسية التابعة لها.