تحظى المرأة حاليًا بدعم واهتمام غير مسبوق، فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، حيث إن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجّه التنموي للدولة.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه خلال ثمان سنوات زادت قيمة التمويل الموجه للمرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 217%، وتم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات في محافظات الوجه القبلي، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% إلى 58% في ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين (بنسبة 210%) من 6 ملايين إلى 18 مليون سيدة.
وأكد التقرير أن المرأة تأتي في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل.
ولفت التقرير إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.