أثار متعاملون بسوق المال المصري، تساؤلات حول استخدام شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة؛ لتهريب الدولار للخارج، في ظل انخفاض المعروض من النقد الأجنبي في البلاد، وربطت هذه التساؤلات بالصعود الكبير لسهم البنك التجاري الدولي في نهاية جلسة يوم 13 أبريل مما أدى إلى صعود قياسي للمؤشر الرئيسي البورصة.
شهدت جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة المصرية، يوم 13 أبريل الجاري، صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة تجاوزت 14% في خلال دقائق بعد تنفيذ صفقة على السهم بكمية تجاوزت 2 مليون سهم ليصل سعر السهم إلى 58.5 جنيه ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.5%، وهي أعلى نسبة نمو حققها مؤشر البورصة منذ مارس عام 2020.
بداية شهادات الإيداع الدولية هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية تقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناءً على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
تصدر شهادات الإيداع بالسوق الخارجي ويتم قيدها بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن وبورصة لوكسمبورج وبورصة نيويورك، هذا وتعتبر كل من بورصة نيويورك ولندن من أكثر البورصات التي تقيد الأوراق المالية الأجنبية، وأيضًا شهادات الإيداع الدولية طبقًا لنفس الشروط مع اختلاف بسيط من حيث السرعة وسهولة إجراءات قيد الشهادات بها.
ويتم إيداع الأوراق المالية الخاصة بتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار، ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الأمر مالك الأسهم المحلية المقابلة لها، فإن له كافة حقوق مالك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية أو العينية وبيع الأسهم.
وتصدر 9 شركات البورصة، شهادات إيداع دولية، وهي: شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بعدد شهادات 582.384 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي 180.756 مليون شهادة، والشركة المصرية للاتصالات 169.811 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة 294.230 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية 99.824 مليون شهادة، وحديد عز 73.664 مليون شهادة، فيما جمدت شركتي أموك وباكين شهادات الإيداع.
في هذا الصدد قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريح خاص لـ"انفراد"، إن شهادات الإيداع الدولية لا تعتبر بابًا خلفيًا لتهريب الدولار، موضحًا أن لية عمل شهادات الإيداع تتطلب أن تقوم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بإيداع حصيلة البيع الدولارية في حساب المستثمر المصري في مصر، كما أن المستثمر عن طريق بيعه لشهادات الإيداع الدولية في الخارج فإنه في الواقع يجلب نقدًا أجنبيًا للبلاد من خارج مصر، وليس لها أية تأثيرات سلبية على الرصيد النقدي الدولاري في البلاد.
وواجهت مصر أزمة في تدبير النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض إيرادات السياحة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتسعى الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال زيادة إيرادات الدولار من مصادره من الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر عبر برنامج للطروحات الحكومية.
وسبق أن أكدت البورصة المصرية، أنها لم تجري أي تعديلات على آليات التحويل وإصدار شهادات الايداع الدولية، موضحة أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات الإيداع الدولية هو قرار أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الآلية لمساهميها.