تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له ، فأطلقت الدولة ، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.
وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.
وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها الاهتمام بصحة المرأة المصرية، منها مبادرة لصحة المرأة وصحة الجنين، ومبادرة لاكتشاف ضعف السمع وعلاجهم في نهاية 2019، ثم مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم في عام 2020 الموجهة لطلاب المدارس، وتوسعت الدولة في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا.
ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.