منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم كل أو بعض الخدمات، نيابةً عن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري وذلك فيما يتعلق بخدمة الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا لأغراض منح التمويل وتحصيل الأقساط لعملائها في نشاط التمويل الاستهلاكي:
1- التعرف على هوية طالب البطاقة، والتحقق منها وفقًا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء الخدمة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- استلام وتسجيل نماذج طلبات إصدار البطاقات أو أي طلبات أخرى خاصة بالخدمة.
3- تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام البطاقة.
4- تحصيل الأقساط نقدًا من مستخدمي البطاقة وتحويلها لحساب شركة التمويل لدى البنك.
5- إتاحة مبالغ نقدية للأغراض الاستهلاكية للمستخدم مقابل الخصم من رصيد البطاقة بما لا يجوز الحد الأقصى الذي تقرره الهيئة.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.