ينتهي موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، يوم 30 أبريل الجاري، وتستهدف وزارة المالية من هذا الموسم تحقيق نسبة كبيرة من مستهدفات الموازنة بجمع أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري، ويقدم "انفراد" أبرز الأسئلة عن موسم الإقرارات الضريبية.
س- ما هو موسم تقديم الإقرارات الضريبية؟
ج- تستقبل مصلحة الضرائب المصرية، تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 31 مارس، ويستمر الموسم للأشخاص الاعتبارية ممثلة في شركات الأشخاص والأموال حتى نهاية شهر أبريل.
س- ما هي استعدادات مصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات؟
ج- يستمر العمل بالمراكز الضريبية (كبار الممولين 1 وكبار الممولين 2 ومتوسطي الممولين، وكبار ومتوسطي وجه بحري) يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل؛ لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين مما ييسر لهم تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
كما تتولى مصلحة الضرائب، الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين، وتخصص المصلحة الخط الساخن 16395 للرد على الاستفسارات والتساؤلات، كما تنظم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ندوات التوعية الضريبية أون لاين يوميًا، ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي ، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.
س- وما هي عقوبة تأخر الشركات في تقديم موسم الإقرارات؟
ج- تعاقب الشركات المتأخرة عن تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 آلف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
س- وهل هناك آلية لسداد الضريبة بالدولار؟
ج- فتحت مصلحة الضرائب المصرية، حساب للمصلحة بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
س- وما هو الموعد الأخير لتقديم إقرار ضريبة المرتبات؟
ج- آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التي تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.