يسمع ويقرأ الكثيرون عن شركات قطاع الأعمال العام دون معرفة سبب هذه التسمية ومتي تم إطلاقها على الشركات.. انفراد يقدم التفاصيل من خلال هذه المعلومة الاقتصادية.
بداية فإن شركات قطاع الأعمال العام، هى شركات مملوكة للدولة، ملكية لا تقل عن نسبة 51% وتحديدا لوزارة المالية، وهى تتبع عدد من الوزارات أبرزها وزارة قطاع الأعمال العام ، عكس ما يتخيله الكثيرون انها تتبع وزارة واحدة .
وسميت الشركات بهذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال العام الذى يحمل رقم 203 لسنة 1991 ويختص بالشركات فقط بعد التحول من القطاع العام خلال فترات الإصلاح الاقتصادى وعلى يد الدكتور عاطف صدقى ثم الدكتور عاطف عبيد رئيسا وزراء مصر الاسبقين ، ثم تعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .
وتختلف شركات قطاع الأعمال العام، عن شركات القطاع العام، عن الشركات الخاصة، فالأولى لابد أن تزيد حصة الدولة فيها عن 51%، والثانية تملكها الدولة بنسب مختلفة لكنها تخضع لقوانين أخرى غير قانون 203 لسنة 91، أبرزها قانون الشركات، والثالثة لا علاقة لها بالحكومة .
شركات قطاع الأعمال العام تنقسم إلى نوعين، الأولى الشركات القابضة، والتى يتم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاص اعتبارية عامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، أما الشركات التابعة يتم انشائها بقرار من الشركة القابضة سواء شركة مملوكة بالكامل لها أو برأس مال مشترك .
ويكون للشركة القابضة والشركة التابعة جمعية عمومية، لها حق التصرف فيها، سواء بالاستمرار أو التصفية، ويترأس جمعية الشركة القابضة الوزير المختص، فيما يترأس جمعية الشركة التابعة رئيس الشركة القابضة المالكة لها.