ركزت بعض الوزارات على تنفيذ خطة لدعم زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج حيث التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في اجتماع مؤخرا لبحث سبل النهوض وتنمية انتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.
تعرف علي التفاصيل في 11 معلومة .
1- دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
2- أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الاقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
3- تم توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.
4- أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.
5- المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة .
6-يتم تطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة .
7- التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.
8- وزارة قطاع الاعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
9- تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد .
10- تم الاتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار "صنع في مصر" .
11- مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه , والتعاون في مجال تطوير الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.