كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية، عن تحقيقالموازنة العامةللدولةفائض أولىبقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالي.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالى الحالى إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وسبق أن توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2022/2023، فى وضع عجز الموازنة العامة والدين العام فى مسار نزولي، وتحقيق فائض أولى بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلى بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالى الكلى المقدر نحو 6.8% فى نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
ونجحت الحكومة فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيو 2022، وللعام الخامس على التوالي، وتستهدف 1.4% خلال العام المالى الحالي، كما نجحت فى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.
يأتى ذلك نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية على مدار الخمس سنوات السابقة بهدف وضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالى واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.