أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا رقم 43 لسنة 2023، بمنح مهلة للجهات الإدارية تنتهي في 30 يونيو لموافاة الوزارة بكافة الحسابات الخاصة المفتوحة بالبنوك، وبعد هذه المهلة سيتم إغلاق هذه الحسابات وتحويل أرصدتها للإيرادات العامة.
أوضحت الوزارة، أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم 232 المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 8 مارس عام 2023، على تقرير وزارة المالية بنتائج تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
قالت إنه تم الموافقة على منح الجهات الإدارية مهلة إضافية تنتهي في موعد أقصاه 30 يونيو عام 2023، لموافاة وزارة المالية بكافة الحسابات الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية (خارج البنك المركزي المصري)، وبانتهاء هذه المهلة، وعدم التزام الجهات الإدارية بالمطلوب تتخذ وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري إجراءات إغلاق هذه الحسابات وتحويل أرصدتها للإيرادات العامة للدولة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة الإضافية المقررة 30 يونيو عام 2023، وكذا إلزام كافة الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بإعمال حكم المادة (34) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وشددت وزارة المالية، على المسئولين الماليين بكافة الجهات (وزارة-محافظة-جامعة) موافاة وزارة المالية (قطاع الحسابات والمديريات المالية) بتلك الحسابات في غضون المدة المقررة، والتأكيد على سابقة موافقة وزارة المالية على فتح تلك الحسابات خارج البنك المركزي المصري من عدمه، منوهة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بإغلاق كافة الحسابات ما لم تكن تحت بصر وزارة المالية وأيلولة أرصدتها للإيرادات العامة للدولة.
وتبنت وزارة المالية، آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
وتعمل الوزارة على حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.