سجلت أسعارالنفط 75.30 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى71.34 دولار، أمس الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المرجح أن تستأنف روسيا شراء العملات الأجنبية لاحتياطيها النقدى فى وقت مبكر هذا الشهر، بعد أن ساعدت إيرادات النفط المرتفعة فى إرساء استقرار المالية العامة للبلاد، على الرغم من الجهود الأمريكية والغربية لتقليص موارد الكرملين.
ومع اقتراب عائدات الطاقة من تجاوز المستوى المستهدف، فإن عمليات الشراء أصبحت ممكنة فى مايو بالفعل، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس، التى تقدر أن القدر الأولى قد يكون ما يعادل نحو 200 مليون دولار باليوان الصينى فى الشهر،وتعد العملة الصينية الأصل الرئيسى الذى لا تزال روسيا تستخدمه لإجراء المعاملات المالية لصندوق ثروتها المقدر بـ 154 مليار دولار، وذلك بسبب العقوبات.
ومن المقرر أن يصدر إعلانا من وزارة المالية الروسية،وقد خفضت بالفعل مبيعات اليوان، المستخدمة فى تغطية عجز الميزانية، خلال الشهرين الأخيرين، وخفض إجمالى مبيعات إبريل لنحو نصف ما كان عليه فى فبراير.
وقالت ناتاليا ميلتشكاوفا، المحللة فى فريدم القابضة، إنه سيكون من المهم للأسواق أن تبدأ الدولة فى جمع احتياطاتها محددا بدلا من الإنفاق منها، وربما يؤثر هذا بشكل إيجابى على الروبل.
ومنذ توقف المشتريات فى أواخر يونيو 2022، واتبها تعليق البرنامج بعد الغزو الروسى لأوكرانيا فى الشهر اللاحق، لم تبع وزارة المالية عملات أجنبية إلا هذا العام فى ظل آلية موازنة معدلة مصممة لعزل الاقتصاد عن تقلب أسواق السلع الأساسية، وتحصل روسيا على ثلث إيرادات الميزانية من صماعة النفط والغاز.
وتقول بلومبرج أن حدوث تحول فى الوقت الراهن من شأنه أن يؤكد قدرة روسيا على مواصلة تدفق أموال النفط برغم العقوبات وحد السعر الذى فرض على المشترين من دول مجموعة السبع وشركائهم فى الاتحاد الأوروبى. وبرغم ضغوط الانفاق العسكرى واستمرار العجز غير المسبوق، إلا أن ميزانية روسيا تظل متماسكة، والسبب فى ذلك يعود جزئيا إلى الطريقة التى تحسب بها الحكومة بعض ضرائب النفط.