قالت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وممثلي مجموعة البنك الدولي، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي شركاء التنمية.
أضافت أن البنك الدولي قد شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى التسعة عشر مليار دولار. ومن ناحية أخرى، شغل العديد من الخبراء والرواد المصريين مناصب رفيعة المستوى بالبنك والجهات التابعة له، وشاركوا بشكل مباشر في تطوير مجموعة البنك الدولي من الناحية المؤسسية والتنفيذية، ولعل أبرز تلك الأسماء هو المفكر المصري والفقيه القانوني والاقتصادي العلامة الدكتور إبراهيم شحاتة، والذي تقلد منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي من عام 1983 وحتى عام 1998. وساهم في تأسيس العديد من مؤسسات التمويل العربية والدولية وكرمه العالم نظرا لاسهاماته القيمه كما أطلقت مجموعة البنك الدولي اسمه الخالد على أحد أهم القاعات بالبنك عرفانا باسهاماته الجليلة في مجال التنمية .
أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تشارك حاليا بفعالية في صياغة خارطة الطريق إلى المستقبل لتحفيز وتطوير نشاط مجموعة البنك الدولي لبناء القدرة على الصمود و دعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة وبما يتماشي مع رسالة البنك الرئيسية وتتزامن تلك الجهود مع تعيين أجاي بانجا الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي مع أهمية التأكيد علي ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات المتنامية والمتسارعة التي تواجه الدول متوسطة الدخل و تخفيف الأعباء علي الدول النامية والأقل نمواً .
وذكرت المشاط: يمثل إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي (NSRP)، استراتيجية تغير المناخ (NCCS) 2050 ، برنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والاستراتيجيات القومية القطاعية، وتهدف تلك الاستراتيجية الانمائية إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي لسكان الدولة المصرية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.
ويضع إطار الشراكة المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: (اولاً) زيادة الفرص التوظيفية اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً)، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.
ويسعى إطار الشراكة إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى الأهداف الرئيسية الثلاثة، يشتمل إطار الشراكة علي محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما: تمكين المرأة والفتيات ، وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافة. وسيسعى إطار الشراكة إلى إقامة شراكات مع شركاء التنمية كوسيلة لتعميق التنسيق وتعظيم الأثر بالمجالات المختلفة.
وقد حرصت وزارة التعاون الدولي على تطوير سبل اسهام ومشاركة الجهات الوطنية المختلفة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ونخبة من الأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني للبنك الدولي، وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة، كما أنه تم الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات أعمال التقييم والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في اطار الاستراتيجية السابقة ، وكل ذلك إعمالا بمباديء الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند الي المحاور التالية : ملكية الدولة وأولوياتها، التركيز علي النتائج ، الشراكات الشاملة ، الشفافية والمساءلة المتبادلة .