أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصـول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80% من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023 ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض اولى سـنوي يبلغ نحو 2.5 ٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالى 2026/2027.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 23/24، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وتابع قائلا، "تم إعداد تقديرات موازنة 2023/2024، على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف، ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
وذكر وزير المالية، انه تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سـداد الأجور والمعاشـات ومخصـصـات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأسـاسـية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ودعم الإسكان الإجتماعي، وايضـا ســداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، مضيفا تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على إستكمال تطوير والتوسـع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا بالإضافة إلى دعم الصناعة والزراعة والسياحة وتخصيص دعم ضخم لزيادة الصادرات.