- نعمل على تعزيز مفهوم التصدير الداخلى للطاقة لمراكز البيانات وتحويلها إلى طاقة معلوماتية
- حبا الله مصر بموارد طبيعية علينا استخدامها في انتاج وتصدير الطاقة المعلوماتية
قال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات قد يبلغ نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار، بنهاية عام 2023 وفقا لتوقعات تقارير عالمية.
وأضاف فى كلمته على هامش مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC: "تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من أجل تحسين وتطوير الأعمال وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية لاسيما وأن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025".
وأكد أن توفير مصادر الطاقة من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج إقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري، ما يمثل عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.
وأشار "الجمل" إلى تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.
وتُعد مراكز البيانات النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأوضح أن تلك التقنيات المتطورة تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا، حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وقال الجمل: "نحرص على بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة به.
وتابع: "نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا وأمانًا، مشيرا إلى الفرص المتاحة خلال الحدث أمام الشركات والمؤسسات من خلال عرض الأفكار واستعراض التقنيات المبتكرة التي تمثل المستقبل الرقمي لتطوير الأعمال، والتشارك سويًا في العمل من أجل الدفع بمستقبل صناعات مراكز البيانات إلى الأمام".
ويأتي انعقاد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وما يتناوله من موضوعات مهمة؛ متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به والتي كان من بينها إصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.