تنفذ وزارة المالية، خطة إصلاح مالي هيكلي شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقود القطاع الخاص، وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2023 ومخصصاتها العمل على تحقيق استدامة الانضباط المالي، وبالتوازي العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة ومتزايدة من خلال استهداف الآتي:
1- الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لكافة أجهزة الدولة.
2- الاستمرار في مساندة وتوفير الدعم اللازم لدفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا والأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الراهنة والعمل على تخفيف تلك التداعيات على تلك الفئات وأيضًا آثارها على الطبقة المتوسطة.
3- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يتسم بالكفاءة والعدالة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع بين مختلف فئات المجتمع ومناطق الدولة، مع التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وبذلت الدولة جهودًا لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي مع كفالة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من آثار الموجة التضخمية الحادة التي تواجه دول واقتصادات العالم بما فيها الدولة المصري.
وتبلورت جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي من خلال تبني عدة مبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكذلك من خلال إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وكذلك من خلال الإعلان عن إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، والعمل الجاد على تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانطلاق نحو التحول الأخضر، والاستفادة من المكاسب التي تحققت من استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (COP27)