انطلاقاً من اهتمام كل من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بتعزيز وتطوير نشاط النمذجة الاقتصادية في الدول العربية، يعقد المعهدان في إطار عمل وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة ورشة عمل حول" النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"، خلال يومي 13 و14 مايو 2023، والتي تعكس الشراكة المثمرة بين المعهدين، وحرصهما على بحث وتناول قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني والإقليمي وكذلك الدولي.
افتتح الورشة كلا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط، وتشهد على مدار اليومين مشاركة وحضور مجموعة من الخبراء والأساتذة العرب المتخصصين في مجال النمذجة الاقتصادية، وعدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار استهل العربي حديثه بالإشارة إلى أهمية وحدة النمذجة الاقتصادية حيث إنها تسهم في وضع إطار مرجعي لتعاون بناء وشراكة مثمرة بين المعهدين،كما أنها تسهم في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة ودعم جهود المخططين وصناع القرار في المنطقة العربية في التعامل مع شتى القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض رئيس معهد التخطيط المحاور والموضوعات التي تتضمنها الورشة، ومن بينها التعريف بوحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة من حيث أهميتها وأهدافها وخطة عملها، مشيراً إلى
فيما أكد الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط على أهمية تلك الشراكة بين المعهدين، لاسيما من خلال إطار العمل الذي تتبناه وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة في اقتصادات المنطقة العربية، خاصة وأن الدول العربية بحاجة لذلك.
جدير بالذكر أن الورشة على مدار اليومين دور النماذج الكمية في توجيه المسار التنموي في الدول العربية من خلال دور النمذجة والاستشراف العلمي في صياغة الاستراتيجيات التنموية طويلة المدى، كما تركز إحدى المحاور الهامة للورشة على التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية. كما تنفرد الورشة بعرض تجربة بناء نموذج قياسي كلي للاقتصاد المصري، وذلك على مرحلتين من خلال عمل وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، ومن المقرر أن يتم عرض النتائج الأولية للمرحلة الأولى من بناء هذا النموذج في إجراء عدة سيناريوهات للمحاكاة لتقييم تأثير التغير في بعض المتغيرات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي وقع معهد التخطيط القومي مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بمقر المعهد العربي بدولة الكويت، وذلك بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة. وحددت مذكرة التفاهم إطاراً واضحاً لمجالات العمل المتوقع إنجازه، تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية.
وتشمل مهام الوحدة أيضاً تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات والعمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام.