عرضت وزارة المالية، على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات شراء عدد 8.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك ضمن صفقة بيع الوزارة 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، ويقدم "انفراد" خطوات شراء العاملين الراغبين في المصرية للاتصالات الأسهم المعروضة للبيع.
1- تتولى الشركة المصرية للاتصالات موافاة كل عامل في الشركة بناءً على طلبه بخطاب يؤكد أنه يعمل بها للتوجه إلى سمسار العملية لتسليم أمر الشراء، وكامل قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، ويجب على كل عامل موافاة سمسار العملية بأية مستندات أخرى قد يطلبها بغرض تنفيذها.
2- لا يوجد حد أدنى لطلب العاملين شراء أسهم بالشركة المصرية للاتصالات لإتاحة الفرصة للجميع لشراء الأسهم، فيما تم تحديد حد أقصى 8.5 مليون سهم وهي نفس الكمية المعروضة للبيع أي يمكن لعامل واحد طلب شراء كل الحصة المعروضة.
3- يباع السهم بحد أدنى لسعر الشراء بسعر 22.18 جنيه، والحد الأقصى 27.1 جنيه، وفقًا للمادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وكافة تعديلاته اللاحقة التي تنص على أن يتم تحديد سعر أسهم الشركات المقيدة نشطة التداول في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الثلاث أشهر السابقة لتاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها، علمًا بأنه تحديد سعر البيع لحصة المؤسسات بـ23.11 جنيه للسهم.
4- يحق لكل عامل طلب شراء العدد الذي يرغب فيه من الأسهم في حدود النسبة المخصصة لهذه الشريحة، وسيتم التخصيص طبقًا لأحكام قواعد القيد والتداول بالبورصة المصرية، وبعد استيفاء الشروط، وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة لهذه الشريحة سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء من العاملين.
5- يتم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة OPR اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 مايو، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو.
6 - في حال لم يستجب العاملون للنسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية، وفقًا للتعريف الوارد بالقرار رقم 48 لسنة 2019.
وهذه فرصة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات لشراء أسهم بالشركة، بدليل أن الحكومة اختارتها لتبدأ بها برنامج الطروحات الحكومية، والإقبال الكبير الذي شهدته طرح حصة، وذلك بعد تلقيها حجم الطلبات 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.