استعرضت اليوم؛ الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظومة البنية المعلوماتية في مصر، وذلك خلال ورشة عمل "تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر"، والتي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي افتتحتها الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، بحضور د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية.
وخلال ورشة العمل، أشارت الدكتورة هبة مغيب إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير المنهجية والآليات المستخدمة في عملية التخطيط بشكل عام، وذلك بهدف تعظيم كفاءة الاستثمار العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وسد الفجوات التنموية بما يتسق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى التحديات التي واجهت عملية التنمية في مصر، ومنها تحدي توافر البيانات ومدى جودتها، وطرق استخدامها، إلى جانب تحدي البنية التحتية، مؤكدة أن الانتقال للعاصمة الإدارية أحد الحلول الرئيسية لوجود بنية تحتية داعمة، حيث تعتمد الجهات الحكومية على أنظة تكنولوجية متطورة، كما أشارت إلى تحدي دعم الثقة في المعاملات الإلكترونية، وما تم بذله من جهود لانتشار وتسويق خدمات هذه المعاملات، موضحة أن وزارة التخطيط قامت باتباع سياسية التدريب المستمر لمعالجة للتغلب على تحدي غياب الخبرات التكنولوجية وضعف الموارد البشرية، وذلك من خلال قيام فريق متخصص من وزارة التخطيط بتدريب كل جهات الاسناد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وسلطت مغيب الضوء على مشروع منظومة البنية المعلوماتية المتكاملة لنظام التخطيط الاقليمي في مصر، وهو نظام موحد تستخدمه كل الجهات الحكومية، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الوزارة وادارة المساحة العسكرية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتصوير الجوي، وقد أتاح المشروع خرائط أساس موحدة للدولة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات حكومية متكاملة على هذه المنظومة، وتتضمن هذه القاعدة جميع تقارير بيانات المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية، والتحليلات المكانية، مؤكدة أن المنظومة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالعالم، وقد أتاحت المنظومة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي لعدد 70 جهة حكومية ومحافظات الجمهورية لاستخدامها في العديد من التطبيقات القطاعية بالدولة.
وأشارت الدكتورة هبة مغيب إلى أنه تم خلال المشروع تطوير عدد 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، توفير 230 تابلت للمساهمة في المتابعة الميدانية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومى بإجمالي 950 ألف منذ يونيو 2018 متغير حتى الآن، ويقوم المركز بتحليل الصور الفضائية وإستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل بيانات المتغيرات، كما تم استخدام مجموعة من التطبيقات الخاصة بالمنظومة في متابعة الخطة الاستثمارية، متابعة مشروع حياة كريمة، والمشروعات القطاعية مثل الزراعة والطاقة، وإدارة الازمات، ومشروعات الثروات المعدنية والطرق والكباري، والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت مغيب إلى أحد التطبيقات المهمة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهو منظومة التواصل الاجتماعی (Rapid pro) ويتم استخدامه في خدمات تسجيل وقائع المواليد والوفيات وخدمات التطعيمات، حيث تم الربط بين مكاتب الصحة، والربط بين مكاتب المتغيرات المكانية، وبين المحليات والوزارات المركزية، وكل هذه البيانات متاحة على منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط، لافتة إلى مشروع التخطيط المكاني حيث تم من خلاله تخصيص الموارد، حسب الأولوية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الخاصة بإدخال البيانات ويتضمن المشروع كل محافظات الجمهورية، موضحة أن المنظومة عملت على حسن استخدام الموارد وترشيد الانفاق الحكومي، تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياج، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة، ومتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.