كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعاون الدولى، أن وزارته ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، لتوفير منحة بقيمة 2.4 مليون دولار، مقدمة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أغسطس المقبل، لدعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر.
وصندوق التحول، الذى يبلغ رأس ماله 250 مليون دولار، هو شراكة واسعة النطاق تأسست لتقديم المنح من أجل التعاون التقنى لمساعدة دول التحول الديمقراطى على تعزيز مستوى نظم إدارة الحكم وتحسين أداء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية فيها، من خلال أجندة إصلاحات توضع محلياً من قبل الجهات المعنية داخل الدولة نفسها.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المشروع يستهدف تعزيز المصداقية وتحسين الجودة الخاصة بالخدمات العامة المقدمة فى مصر، من خلال تعزيز قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى توفير الخدمات الأساسية، وذلك عن طريق بناء كفاءات وقدرات بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، لتصميم وهيكلة وتنفيذ مشروعات المشاركة فى قطاع البنية الأساسية بالوحدات المحلية.
وأوضح المصدر أنه سيتم استغلال التمويل فى تأهيل الوحدة المركزية للمشاركة على نحو أفضل لتنسيق برنامج مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر، ولتكون لها القدرة والمعرفة والمهارات لتقديم الدعم والمساعدة للوزارات المرتبطة بهذه المشروعات.
وبلغ إجمالى محفظة مصر لدى صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالى 55 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا فى كل القطاعات تقريبا، لتحتل المركز الأول فى قائمة الدول المستفيدة من الصندوق.