تستهدف الحكومة خلال خطة العام المالي القادم 23/2024، التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضح من المشروعات المستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، ومنها مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف تقرير حكومى عن استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال المياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وتابع التقرير حول المشروعات التي توثق مستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، إلى جانب تطوير 59 وحدة اجتماعيّة و18 مركزًا للإغاثة، مع تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة.
وتضمنت المشروعات كذلك وفقًا للخطة استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.