تعمل الدولة المصرية على تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع الـمحلى، من خلال إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا فى إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة.
وأكد تقرير حكومى أن خطة العام المالى الجديد 23/2024 تعمل على استتكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، والانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمى، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من الـمحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
وأشار التقرير إلى أن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى يضم كذلك التوجّه الاستراتيجى نحو تعميق التصنيع الـمحلى لعديدٍ من الـمُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد فى ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات الـمُعالجة لـمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة الـمُدخّرة للمياه والكهرباء الـمُستخدمة في الـمُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وفيما يتعلق ببرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع الـمعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو الـمُسجّلة إلى 4200 شهادة.