أكد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن القيادة السياسية عازمة على تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي جاء على رأسها تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، مؤكداً أنها خطوة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي والإنتاج.
وأشاد فى تصريحات لـ"انفراد" بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكداً أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلي للاستثمار يخلق قرارات سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.