قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادى، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على استمرار الدولة المصرية في دعمها للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والحصول على الأراضى، وضمان تحويل الأموال وسرعة حل المنازعات وإنقاذ العقود وهو ما يهم أى مستثمر ينوي الاستثمار فى أى بلد، وتدعم مناخ تأسيس الشركات الجديدة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تركيز المجلس الأعلى للاستثمار على تسريع إجراءات تأسيس الشركات ووضع حد زمنى بـ10 أيام، يعكس وعي المجلس والدولة بمشكلات المستثمرين ويضع شكل جديد للمنافسة مع الدول التى اخترت تلك الإجراءات منذ فترة وكان هذا يعطيها ميزة تنافسية نوعا ما.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توسيع نطاق الرخصة الذهبية يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات بجانب تسريع الإجراءات وحرص المجلس على القضاء على البيروقراطية الحكومية يعطى مزيد من الثقة للمستثمرين ويشجع جذب الاستثمارات الأجنبية فى كافة القطاعات.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن حرص المجلس على تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج وقيد المستوردين الأجانب دون اشتراط الجنسية، يمنح ثقة كبيرة للمستثمر الاجنبي على وجه الخصوص ويضع رؤية واضحة حول توجه الدولة نحو المستثمرين الاجانب كما أن تحديد حد زمنى بـ3 شهور للجان فض المنازعات وإنفاذ العقود وصرف التعويضات يعطى ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع الدكتور محمد عبد الوهاب: "إن الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الجوافز التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية والجهات المعنية بتنفيذها وخصوصا وثيقة السياسات الضريبية للدولة التي أكد الرئيس على ضرورة صياغتها خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ومنع الازدواج الضريبي يصب بشكل كبير في مصلحة الاقتصاد وتشجيع الإستثمار الاجنبي المباشر وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال على المستوى العالمي.
ولفت الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وسط الاقتصادات القاعدة في المنطقة ويضع حلول جذرية لمشكلات المستثمرين في كافة القطاعات والتى كانت تمثل عوائق أمام جذب استثمارات جديدة للسوق المصري وهروب الاستثمارات رغم جاذبية السوق المصري الذي يعد أكبر أسواق المنطقة فعليا.