أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر للفنادق بمتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بمبلغ 80 مليون جنيه قيمة التعويض المستحق عن أرض شيكاغو بمحافظة الأقصر، لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال خلال سنة الموازنة 2023/2024.
يأتي ذلك بعد صدور حكم الاستئناف رقم 118، 131 لسنة 40 قضائية الخاص بالتعويض عن نزع ملكية الأرض والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وقضى الحكم بتعديل مبلغ التعويض ليصبح 8 آلاف جنيه عن المتر لمساحة 15060 متر مربع، على أن يخصم المبلغ السابق صرفه وهو 2800 جنيه عن المتر، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه عن كل شهر تعويض عن عدم استغلال الأرض منذ 1 يناير 2010، وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيًا في 8 مارس الماضي حتى تمام السداد.
كما أوصى الجهاز، بإجراء دراسة عن أرباح فروق العملة لما لذلك من أثر على إيرادات ومصروفات الموازنة المقترحة ونتائج الأعمال المتوقعة للسنة المالية 2023/2024، يأتي ذلك بعدما حققت الشركة أرباح فروق العملة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 وبلغت 26.453 مليون جنيه، وبلغ الفعلي/المتوقع لعام 2022/2023 نحو 273.2 مليون جنيه، في حين لم يتم إدراج أية تقديرات لأرباح أو خسائر فروق العملة بالموازنة المقترحة للسنة المالية المقبلة.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة إعداد دراسة جدوى عن الاستمرار في الاستثمارات في أسهم شركات، بما يعود بالنفع ويحقق صالح الشركة، وذلك بعدما بلغت بقائمة المركز المالي المقترح 2023/2024 نحو 9.857 مليون جنيه مقابل نحو 8.798 مليون جنيه بالعام المالي 2022/2023 في حين بلغ العائد المقترح 2023/2024 نحو 1.1 مليون جنيه مقابل عائد (فعلي/متوقع) 2022/2023 نحو 1.134 مليون جنيه، مما يشير إلى تدني العائد المتوقع من تلك الاستثمارات.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم اتخاذ شركة مصر للفنادق إجراءات لتنفيذ مشروع بناء وتشييد فندق سياحي بمستوى 5 نجوم ومول تجاري وإداري رغم أنه تم إدراج نحو 300 مليون جنيه بموازنة 2023/2024 تكلفة استثمارات جديدة، وافتراض سداد التكلفة الاستثمارية للأرض شاملة التراخيص بمبلغ 350 مليون جنيه خلال العام الفعلي/المتوقع 2022/2023.