خصصت الموازنة العامة للدولة، مبلغ نصف مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024 قيمة مساندة وتمويل استراتيجية صناعة السيارات، التي أطلقتها الحكومة في يونيو 2022.
وتستهدف توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليًا، كما تستهدف تعميق كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها.
ويعتمد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محليًا مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.
كما يتضمن الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات.
وتستهدف الحكومة أن تصبح مصر مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، خاصة وأن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التي ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.
وتستورد مصر سيارات بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار سنويًا على الأقل مع زيادة النمو الاقتصادي.