جنب قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، الموازنة العامة للدولة من سداد 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2023 تكلفة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة من زيادة سعر الفائدة 100 نقطة مئوية (1%).
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وحققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلى، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولى قدره 41.6% فى العام المالى 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلى.
وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليًا وخارجيًا وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا للبيان المالى للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.