حددت سلطنة عمان عدد من القطاعات ذات الأولوية للاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى فى مصر وتعد قطاعات الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة على رأس أولويات سلطنة عمان.
ونتيجة للعلاقات المصرية العمانية عبر التاريخ منذ 3500 عام قبل الميلاد، وتدعم التعاون التجاري والاستثمارى وأن هناك رغبة حقيقية للتوسع في الاستثمارات العمانية في مصر بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري وعدد من شركات القطاع الخاص المصري.
وقد أكد عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني فى تصريحات صحفية أن هناك توافقا مع الجانب المصري وصندوق مصر السيادي، وتم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة. على أن يتم استكمال دراسة المشروعات المطروحة للشراكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويتم البدء في تنفيذ الاستثمارات المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري.
وشملت زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر توقيع العديد من الاتفاقيات لدفع العلاقات بين البلدين بالشكل الذي يليق بالعلاقات المصرية العمانية، مشيرًا إلى أن عمان كانت ضد الغزو الفرنسي لمصر، حيث أوقفت المفاوضات مع فرنسا احتجاجا على غزو مصر.
وتشهد التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان خلال المرحلة الحالية زخما كبيرا يزداد عاما بعد عام مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.
وبلغت الاستثمارات العمانية في مصر نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وسجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر ارتفاعا وبلغ 1.23 مليار دولار في عام 2022.