كشف الدكتور محيى حافظ رئيس مجلس الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تقدم الاتحاد بدراسة تفصيلية لمجلس الوزراء، بناء على طلبه، حول كيفية زيادة صادرات الدواء فى مصر، بنسبة 100% خلال 3 سنوات لتصل إلى 2 مليار جنيه سنوياً.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد التقى منتصف مايو الماضى برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعددا من وزراء المجموعة الاقتصادية الثلاثاء الماضى، وطلب رئيس الوزراء من الاتحاد تقديم دراسات عن كيفية زيادة صادرات الدواء، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشترطت الدراسة، والتى حصلت "انفراد" على نسخة منها، حوافز تصديرية للقطاع الدوائى دون أن تكلف الدولة أية مصروفات إضافية، من بينها منح كل شركة تحقق زيادة صادرات عن العام السابق قيمتها 3 مليون جنيه، زيادة أسعار منتج أو أكثر بإجمالى جنيه واحد بالسوق المحلى، وبحد أقصى 25% من السعر الحالى.
وتضمنت الحوافز، تسجيل مستحضرات موازية للمستحضرات التى يتم تداولها بالسوق المحلى باسم جديد بسعر خاص بالتصدير، وذلك نظراً لأن غالبية الدول المستوردة للأدوية المصرية، تصر على أن يتم تسعير المنتج بنفس سعر البيع ببلد المنشأ، ولذلك يمكن أن يتم السماح بتداول 10% من صادرات تلك المستحضرات فى السوق المحلى بسعر التصدير وبالاسم الجديد، وذلك للحصول على شهادة التداول بالسعر المحلى ودولة المنشأ.
كما تضمنت الحوافز، استخدام حصيلة الصادرات بالعملة الأجنبية فى تدبير عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية للشركات الأم، بالإضافة إلى تطبيق برنامج لدعم الصادرات الدوائية.
وطالبت الدراسة، ضرورة توفير أبحاث تسويقية مدققة لاحتياجات الأسواق التصديرية، وتنظيم معارض دوائية للجمع بين المصدرين من مصر والمستوردين من دول العالم، وإعداد تشريع لوثيقة التأمين التصديرية للمصدر المصرى، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص فى التجارة البينية والاستعانة بمصادر خارجية بيم مصر والدول الأخرى، مع دعم الحكومة للشركات المصدرة بنسبة 10% من إجمالى قيمة الصادرات.
وقال الدكتور محى حافظ، أن تجارة الدواء تعد ثانى أكبر تجارة فى العالم بعد تجارة السلاح، حيث بلغت مبيعات الدواء على مستوى العالم حوالى 1.2 تريليون دولار فى عام 2015، بلغ نصيب الشرق الأوسط منها 3% فقط، مضيفا أنه مع تنامى تجارة الدواء عالميا بنسبة 7% سنويا، يجب أن تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها المحلى لتلبية الاحتياجات المحلية، لاسيما وأن مصر تعد هى الأكبر فى معدلات نمو استهلاك الدواء سنويا مقارنة بالدول العربية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.
وأضاف حافظ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن صادرات مصر من الأدوية ضعيفة وتبلغ 0.25 مليون دولار مقارنة بدول الجيران مثل إسرائيل والتى تبلغ حجم صادرتها من الدواء 6.2 مليار دولار، على الرغم من أن مصر تمتلك صناعة دوائية عريقة ولها تاريخ يرجع إلى سنة 1939 أى قبل معظم الدول، كما يوجد فى مصر 154 مصنع دواء، بالإضافة إلى أنه يوجد فى مصر أعرق وأكبر كليات الصيدلة الحكومية والخاصة، وامتلاك الشركات المصرية خبرة فى الصناعات الدوائية.
وتابع: "كما تمتلك مزايا تفضيلية لمنتجاتها سواء مناسبة أسعار مع الجودة لتلائم الكم الأكبر من شعوب دول العالم، وتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأفريقية، وتبنى الحكومة حاليا برامج لتشجيع وجذب الاستثمارات".
وأشار حافظ، إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، هى محدودية المصروفات المخصصة للأبحاث والتطوير، وعدم وجود اعتماد لمصانع الدواء المصرية لدى الجهات المعروفة دوليا، أما بالنسبة للتصدير، فتواجه الشركات المصرية نقص فى المعلومات التصديرية داخل مصر عن الشركات المصدرة وخارجها عن أسواق التصدير.
الموضوعات المتعلقة..
- اتحاد المستثمرين يطالب بتدشين قانون لتداول الدواء فى مصر والعالم العربى