تواصل الجهات المعنية تنفيذ حملات توعية واسعة بخطورة العمل الجبرى والتعريف بأنواعه وذلك بالتنسيق بين منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية المختصة، حيث اختتمت فعاليات المشاورة الإعلامية حول "مكافحة الاتجار بالبشر"، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2022- 2026)، ينظم الفعاليات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع فريق منظمة العمل الدولية بمشاركة انفراد.
وتعد اتفاقية العمل الجبرى هى الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجبارى عام 1930 وهى إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية.
تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به.
تعرف الاتفاقية العمل القسرى بأنه «كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية».
واعتمدت الاتفاقية فى جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ فى 1 مايو 1932،بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها.
فيما استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة.
في عام 2014 تم اعتماد البروتوكول من قبل مؤتمر العمل الدولي. البروتوكول حظى بتأييد 437 صوتا ورفض 8 أصوات وامتناع 27 عن التصويت (هناك 3 أصوات في الدول الأعضاء: واحد للحكومة وواحد للموظفين وواحد لأرباب العمل). كانت حكومة تايلاند هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد الاعتماد.