أشاد ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي بما تم تنفيذه من مشروعات الصرف الصحي، وفقًا لاتفاقية برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، والتوقيتات الزمنية، كما أشادوا باهتمام البرنامج بجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة طبقاً لحجم المشروع وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية لها.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي بـ 6 محافظات تشمل « الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط »، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.
حضر الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU ، وذلك في ختام فعاليات بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة فى التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وخلال اللقاء، قام ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، بعرض النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات البعثة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في إطار تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد علي مستوى القطاع.
وأشادوا بما تم انجازه في جميع المجالات بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وخاصةً في مجال المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في الأعمال المختلفة التي يقوم بتنفيذها البرنامج من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروي، وعلى مستوى كل قرية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان، والدور الفعَّال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية القومية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشَّراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى ان البرنامج يُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة وتوفير بيئات مستدامة وصحية، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، وكذا يدعم بناء قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لإتمام الأدوار والمسئوليات المنوط بها.
وفي نهاية اللقاء، أشاد الدكتور محمد عبد الجواد، بما تم تنفيذه بالبرنامج، مؤكداً ضرورة الاستمرار للوصول إلى مستهدفات البرنامج، كما تطلع إلى وجود العديد من البرامج التنموية المماثلة.
في ذات السياق، شكر الدكتور سيد إسماعيل، مسئولي وزارة التعاون الدولي على التعاون المثمر والمستمر في كل المشروعات التي تتم من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا ممثلى البنكين الدولي والآسيوى على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في التقدم الملحوظ في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.