هالة السعيد: الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا من الإصلاحات الاقتصادية

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وهو المؤتمر الذي يقام على مدار يومين 3-4 يونيو الجاري بالقاهرة. وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي شهدت كلمات ترحيبية بدأت بكلمة الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر والتي قال فيها:" أنه لمن دواعي سروري أن أكون مشاركًا في إفتتاح المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي "الحوكمة والتنمية المستدامة "حيث يعد هذا المؤتمر امتدادا لنهج حميد خلال السنوات الأخيرة بداية من 2017 لعقد سلسلة من المؤتمرات التي تربط بين التنمية المستدامة وعدد من القضايا المحورية مثل جودة التعليم، والتصنيع، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والتغيرات المناخية، يتسم هذا المؤتمر بالمزج بين الجلسات الأكاديمية لمناقشة الأبحاث العلمية التي تخضع لمناقشة وتعليق الخبراء المشاركين بالمؤتمر، وعدد من الجلسات النقاشية التي يتحاور فيها مجموعة من صناع القرار والمتخصصين بشأن القضايا التي يطرحها المؤتمر تعزيزًا لدور المؤتمرات العلمية في التأثير على صياغة السياسات وصنع القرار". ثم جاءت كلمة الدكتورة ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشؤون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إذ قالت: "يسعدني دائمًا أن أكون في مصر وأهنئ الجميع بهذا الجمع المميز، إذ يتيح لنا المؤتمر فرصة كبيرة لإجراء محادثات مثمرة للغاية حيث يجمع بين الأكاديميين والممارسين الأشخاص الذين يعملون بالفعل في هذا المجال، وهو ما يفتح المجال أمام التقييم العملي للنظريات والأبحاث الأكاديمية، وفي نفس الوقت إبراز أحدث المستجدات التي توصلت لها الأبحاث العلمية والأكاديمية، وبالتأكيد سيثمر هذا التعاون عن مزيد من النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع." لتأتي بعدها كلمة هيرمان تيل، رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي قال: "يشرفني أن أكون جزءًا من فريق نشاط الحوكمة الاقتصادية التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مصر، وأن أتعاون مع المعهد القومي للتخطيط وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في هذا المؤتمر الرفيع المستوى، فلقد صممنا هذا المشروع بثلاثة أهداف: الأول - دعم حكومة مصر لتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات، الثاني - بناء قدرات المؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين، الثالث - اعتماد نماذج تسليم الخدمات العامة الأكثر كفاءة وشمولية، حيث تتوافق هذه الأهداف الثلاثة مع أهداف الحكومة المصرية الخاصة كما هو موضح في رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري لمصر." ثم تحدث الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي قائلًا: "إن المؤتمر يمثل مبادرة رائدة من المعهد للمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني العالمي والإقليمي حول تفعيل دور الحوكمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث سيقدم المؤتمر بالتأكيد إضافات عملية في دعم التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحليل الخبرات حول حوكمة الدين الخارجي، وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية والعديد من التجارب العالمية والإقليمية المناظرة." وفي ختام الكلمات الترحيبية ألقى الدكتور خالد زكريا أمين كلمة الدكتورة هالة حلمي السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإنابة عنها، والتي أعربت من خلالها عن سعادتها بالتعاون والشراكة المثمرة مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و كلية الشئون الدولية والعامة Columbia SIPA وأيضا بما يشهده المؤتمر من زخم واهتمام قائلة: "أن العالم يمر بالعديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية الغير مسبوقة في الوقت الذي لم يتعافى الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات فيرس كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وأضافت "أن مصر ليست منعزلة عن كل هذه التغيرات فهي تعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية الا أنه قد خفف من حدة تأثيره هذه التحديات أنها جاءت وقد كانت الدولة المصرية قد قطعت شوطا كبيرا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 وتحديثها مؤخرا بما يتواكب مع المستجدات الدولية والمحلية." وأكدت الوزيرة "رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر والعالم، تجلت ثمار الجهود والمبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة في عدد من المؤشرات الإيجابية منها تحقيق معدل نمو تجاوز 5% في بعض السنوات بل وبلغ 6.6% في العام المالي 21/2022 وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008 قبل أن يتراجع قليلًا في النصف الأول من العام الحالي 22/2023 ليبلغ 4.2% نتيجة للمتغيرات والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023". ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.