شهدت البورصة المصرية، ارتفاعًا قياسيًا لسهم شركة بلتون المالية القابضة، وحق الاكتتاب للسهم بنسبة 146.49%، 109.57%، على التوالي، ليقود مؤشر إيجي إكس 70 لتحقيق صعودًا بنسبة 11.03% خلال الأسبوع الماضى، مما أثار التساؤلات عن سبب الصعود، والسر وراء عدم إلغاء العمليات المنفذة على السهم بعد هذا الارتفاع الكبير، وهل شهدت تلاعبات على السهم من عدمه، ويجيب التقرير التالى عن هذه التساؤلات.
سبب الصعود
بداية صعد سهم شركة بلتون المالية القابضة بعد قرار المساهم الرئيسى وهى إحدى كبرى الشركات الإماراتية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 10 مليارات جنيه عن طريق الاكتتاب النقدى من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال 5 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، وحدد المساهم الإماراتي خطة الإنفاق على زيادة القروض المستحقة على بلتون، وتخصيص سيولة للشركة للتوسع فى ممارسة أنشطة جديدة والاستحواذ على شركات مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، وتمويل أنشطة شركات تابعة.
وربط بعض المتعاملين قيمة الاكتتاب وخطة استخدام الأموال المتحصلة مع قرب طرح بيع حصص مملوكة للدولة في شركات بقطاعات متنوعة، مما يعزز قدرة "بلتون" على المنافسة على الاستحواذ على حصص من برنامج الطروحات أو التوسع في قطاع الخدمات المالية وتحول الشركة للربحية.
عدم إلغاء العمليات
وبعد الصعود القياسي لأسهم شركة بلتون وحق الاكتتاب، بدأت التساؤلات حول عدم تطبيق الهيئة العامة للرقابة المالية نص المادة 34 مكرر، والتي تمنح الهيئة حق مطالبة شركة بلتون بدراسة للقيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو أكثر بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي ينتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمالها.
إلا أن هيئة الرقابة المالية لم تفعل هذه المادة بسبب تقدم شركة بلتون قبل إجراءات زيادة رأس المال بدراسة قيمة عادلة معدة من قبل إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة، والتي حددت السعر العادل للسهم بقيمة 2.49 حنيه، وهو أعلى من السعر السوقي وقتها.
التلاعب
إضافة إلى ذلك عملت الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة التداول بالبورصة بمراجعة التداولات المنفذة على سهم بلتون لتبين وجود حالات تلاعب من عدمه، وكشفت المراجعة بارتفاع الطلب بشكل كبير على السهم، وعدم وجود معروض بسبب تمسك المساهمين بحق الاكتتاب، إضافة إلى أن سعر السهم وقت الاكتتاب كان أقل كثيرًا من القيمة العادلة المعلنة من قبل المستشار المالي المستقل.
وألزمت المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، بأنه إذا كانت الشركة المقيدة بالبورصة، يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب فى أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المدة من المستشار المالى المستقل.