يعد قطاع الأسمدة بشركات الأعمال العام من أهم القطاعات المساهمة في زيادة صادرات قطاع الأعمال العام بصورة السنوية ،وذلك نظرا للإقبال الكبير على الأسمدة خلال الفترة الماضية ،سواء مع بداية جائحة كورونا ،أو مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها السلبي على العالم وعلى وجه الخصوص على دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا.
ونتيجة لهذه الظروف نمت صادرات الأسمدة المصرية من حيث الكمية ومن حيث القيمة بعد تضاعف أسعار الأسمدة من 4 إلى 6 أضعاف خلال الفترة الماضية ؛نتيجة ارتفاع السعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي ،وبالتالي استفادت الشركات من هذه الزيادة على رأسها شركة الصناعات الكيماوية بأسوان "كيما" وغيرها من الشركات العامة مثل أبو قير للأسمدة وحلوان للأسمدة والنصر للأسمدة بالسويس ،والأخيرة تحولت لأول مرة من الخسارة إلى تحقيق أرباح.
وفق خطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ،فإنها تسعى إلى تطوير وتحديث مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا ،بالإضافة إلى استكمال تحديث مصانع النصر للأسمدة فى السويس مع تطوير مصانع كيما القديمة مع شركة تكونمنت الإيطالية وتدشين مصنع جديد يضيف كمية كبيرة للصناعة ،وبالتالي المساهمة في وصول صادرات قطاع الأعمال العام إلى 2 مليار دولار سنويا ، بزيادة تصل لضعف قيمة الصادرات الحالية .
وعلى الرغم من أهمية هذه الصناعة في زيادة الصادرات و توفير الأسمدة للأسواق المحلية إلا أنها تعاني من العديد من المشكلات ،لعل أبرزها إيجاد التمويل الدولارى ؛لتحديث المصانع علاوة على استمرار الازدواج في سعر الأسمدة من خلال بيع الأسمدة وتسليمها للمزارعين بأقل من تكلفتها في حين يتم بيعها بضعف هذا السعر 4 مرات في الخارج.