أفاد مصدر بوزارة التجارة والصناعة، استمرار نسب الدعم التصديري التي تم إقرارها في البرنامج الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، على أن يستمر العمل بنسب الدعم في البرنامج الجديد الذي يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو 2023 والذي يشهد لأول مرة تخصيص 28 مليار جنيها لدعم الصادرات.
ووفق ملامح البرنامج الجديد فإنه يتم تحديد قيمة المساندة التصديرية للقطاعات الإنتاجية وفق القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 25- 30%، واستمرار الدعم المقدم لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وفق البرنامج القديم وهي النسبة التي يرجح المصدر استمرار العمل بها في البرنامج الجديد
ووفق البرنامج المنتهي فإنه يتم تحصيل 50% إضافية من كمساندة أساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، ومنح نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
ويجرى إعادة النظر وفق البرنامج الجديد في الدعم الاستثنائي للشحن إلى أفريقيا والتي تطبق بنسبة 80% ويرجح المصدر أن يتم النزول بها إلى 50%، كما يضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية.
وفيما يتعلق بمتأخرات المصدرين، فقد طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدي مخصومًا منه 15%