تعتمد الاقتصادات الناشئة الواعدة علي التصدير و بخاصة علي صناعة الغزل و النسيج ،التي يعمل بها 30% من القوي العاملة ،متوزعة علي المغازل و المنسوجات و التريكو و الملبوسات.
أشار هشام العوضى الخبير الاقتصادى لـ"انفراد" إن مصر لا نقل عن دول تقدمت فى مجال المنسوجات والصناعة مثل الصين والهند والبرازيل وفيتنام، بل على العكس نحن من الدول الاوائل التى بدأت هذه الصناعة فى أوائل القرن الماضى مع بداية عصر الميكنة.
أضاف العوضى "نحن جيل من الشباب المصرى على استعداد حمل هذا الحمل والعبور به إلى مراده، ومراده إن من هذه الصناعة يمكننا تصدير منتجات ما بين غزل ونسيج وملابس بقيمة 30 مليار دولار كدخل قومى ويجب تذليل جميع العقبات لتحقيق هذا الهدف، والعمل بكامل قوتنا لتحقيقه من خلال الشركات المصرية".
وحول آليات تحقيق هذا الرقم من الصادرات كشف العوضى إنه لتصدير منتجاتنا من الغزول والمنسوجات والملابس، فلابد التحرك على عدة محاور، أولها معرفة متطلبات السوق العالمية و تصنيعها، حيث أن 98.5% من سوق هذه الصناعة معتمد على الشعيرات القصيرة والمتوسطة، التى لا تزرعها مصر، ونستوردها من الخارج، فهذا أول تهديد للصناعة كونها تعتمد على خامات مستوردة متغيرة التوريد ككميات ومواعيد تسليم، والاسعار والجودة أى انها ليست تحت سيطرتنا اطلاقا، وهذا تهديد مباشر لتصدير المنسوجات المصرية.
أضاف إن المحور الثانى وهو التصنيع داخل الشركات المصرية من حيث الكميات المطلوبة للطلبات بالجودة و المواصفات المطابقة للجودة العالمية ،ومواعيد التسليم حتى تنال رضاء العملاء بالخارج، وهذا يتطلب حل المشكلات الصناعية التي تعوق تحقيق هذا الهدف.
المحور الثالث، وهو التمويل المطلوب لنهضة هذه الصناعة وهذا دور البنوك فى تمويل طلبات التصدير والصناعة، وتذليل كل المعوقات التى تمنع ذلك .
تابع: أن المحور الرابع و هو النقل و اللوجستيات بالتعاقد مع أفضل خطوط الشحن بأسعار تنافسية، و مواعيد منضبطة ؛للوفاء بتسليم العملاء في مواعيدها و تجنب غرامات تأخير .
المحور الخامس و هو من أهم المحاور علي الاطلاق و هو كيفيه الحصول علي أسواق خارجية و أحد حصص من أسواق تغطيها دول أخري مثل الصين و الهند
و هنا يأتي دور الملحق التجاري الهام في السفارات المصرية بجميع دول العالم ؛لفتح هذه الاسواق من خلال ترتيب المعارض و توثيق علاقات مع صانعي قرار الشراء بالخارج .
وأكد هشام العوضى إنه بكل صراحه فإن دور الملحق التجاري بالخارج هو ليس منصب شرفي ،بل هو ذراع الدولة المصرية التجاري بالخارج ،و لقياس نشاطه لا يمكن تحديده الا عن طريق قيمة حصة مصر من الصادرات داخل الدولة التي هو يعمل بها ، فاذا كانت منعدمة ،أو قليله فهذا دليل علي عدم نشاطه و يفضل استبداله بأخر يستطيع فتح هذه الاسواق.
أضاف إن الملحق التجاري لا يصلح أن يكون شخص فردي و لكن الافضل أن يكون قطاع تابع لوزارة التجارة و الصناعة يشمل السياحة ، التسويق و الترويج للمنتج المصري ،بالاضافة الي الاتفاقيات الدولية ، لا سيما ان الدولة المصرية عقدت اتفاقيات ثنائية تجارية مع دول كثيره بالعالم ،علي رأسها اتفاقية الكويز ، لافتا ان الاتفاقية موجودة ، و مفعلة لكن اذا نظرت إلى حجم الصادرات المصرية من المنسوجات فستجد انها غير مناسبة مع الاتفاقيه ،و ذلك لاصطدام المصدرين بالسوق نفسه ، فاذا اخذنا مثال مثل متاجر وولمارت او كاسكو و تارجت و غيرها و هي كثيره جدا ، لا تستطيع الوصول لصانع قرار الشراء و لا تعرف حتي مكانه ؛لانها سلسلة ضخمة تشمل كل الولايات و كندا و لا تعلم من اي مكان يعمل ،و هذا دور الملحق التجاري لتذليل هذه العقبات .
كما ان المكاتب التجارية المصرية لابد ان تنشط في هذا المجال ،سواء بالعمل وكلاء تجاريين للمصانع المصرية ، او توظيف وكلاء نشطاء لهم في الدول بالخارج لفتح الاسواق الخارجية.
وأشار أن التصدير أصبح حياه أو موت ، اذا أردنا أن ننهض ونلحق بركاب الدول المتقدمه ، موضحا أن تحقيق 30 مليار دولار سنويا من الغزل والمنسوجات ليس صعب المنال ، اذا كانت بأقطان مصرية قصيرة و متوسطة التيلة ، حيث أن القطن المصري سمة و علامة تجارية مرغوبة ،بالخارج تنافس الأقطان الأمريكية في الأسواق العالمية.