قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن الهيكل الاقتصادي في مصر عبر سنين طويلة يعاني من زيادة الاستهلاك، وما نتج عنه من زيادة في الواردات أدت إلى حدوث فجوة تمويلية ناتجة عن العجز في ميزان المدفوعات، وما صاحبه من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، في ظل مديونية نظام اقتصاد عالمي تجاوزت 300 تريليون دولار، مشيراً إلى أن زيادة الاستهلاك لابد أن يتبعها زيادة في معدلات الاستثمار، وأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج وأقل استهلاكًا، ومصدر وليس مستورد.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصري: تحديات الواقع وآفاق المستقبل" في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، قدم اللقاء كل من الدكتور أحمد رفعت السكرتير العام للجمعية، والدكتور محمد يونس عبد الحليم رئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية، وشارك بالحضور عدد من الباحثين والخبراء المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن.
وفي كلمته أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية جسيمة مستمرة منذ عقود، ولم تُواجه بإصلاحات هيكلية جذرية، إضافة إلى التحديات المستجدة أو ما يطلق عليها البعض "بالمُربكات"، والتي ظهرت في ظل تتابع الأزمات، كالأزمات المالية والجيوسياسية، والتغيرات المناخية في العالم.
وأكد "العربي"، على أهمية التخطيط الجيد لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصاً في ظل ما تتناوله العديد من التقارير والندوات الدولية عن حالة اللايقين، والتغيرات الحادة والمتسارعة، في ظل أزمات جيوسياسية ونظام عالمي يعاد تشكيله، لافتاً إلى أن طبيعة التخطيط نفسها تطورت وتغيرت من تخطيط مركزي تلاها تخطيط تشاركي واستراتيجي.
وأشار "العربي"، إلى أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة حيث أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، والتي كانت متسقة تماماً مع الأجندة الأممية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، وأشاد بما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جهد حثيث لتطوير تلك الاستراتيجية.
وحول دور معهد التخطيط القومي، أوضح العربي أن المعهد قام مؤخراً بعقد مؤتمر دولي حول الحوكمة والتنمية المستدامة تناول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة في الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة، كما قام المعهد بإصدار نحو 15 ورقة بحثية ضمن مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.