قالت شركة مصر للفنادق، إنها طلبت الدراسات الاقتصادية والبيانات المالية لشركة مصر سيناء للسياحة؛ لدراسة جدوى الاستثمار بالشركة عبر شراء حصة بالقيمة الاسمية، وسيتم العرض على لجنة الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، والعرض على مجلس إدارة الشركة للموافقة.
أشارت إلى أن شركة مصر سيناء للسياحة تتولى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمحافظة جنوب سيناء، والذي يعتبر من المشروعات القومية الواعدة، وتلقى رعاية واهتمام الدولة والقيادة السياسية في سرعة تنفيذها بما سيكون له مردود إيجابي كبير على نتائج الشركة، وبالتالي نصيب المساهمين.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره عن الموازنة الاستثمارية المقترحة لشركة مصر للفنادق عن السنة المالية 2023/2024، والذي طالب بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لدراسة جدوى الاستثمار في شركة مصر سيناء، خاصة وأنه تم إدراج مبلغ 1.059 مليون جنيه بالموازنة الاستثمارية لشراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء.
وكشفت مصر للفنادق، عن تضمن الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام 2023/2024 لفندق النيل ريتز كارلتون لتطوير الغرف بمبلغ 27 مليون جنيه ومشروع الروف بمبلغ 12 مليون جنيه، ومشروع مطعم باب شرق بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتحديث أنظمة IT بمبلغ 21 مليون جنيه، وتطوير بار حمام السباحة بمبلغ مليون جنيه، والباقي أعمال إحلال وتجديد دورية بالأقسام المختلفة، وسيتم تمويل هذه المشروعات بالموازنة الاستثمارية ذاتيًا من خلال أرصدة النقدية بالبنوك لدى الشركة.
أرجعت شركة مصر للفنادق، انخفاض العائد المستحق على الودائع بالبنوك المقدر بالموازنة المقترحة لعام 2023/2024، نتيجة لانخفاض الأرصدة لدى البنوك بعد سداد الالتزامات التمويلية والتشغيلية والاستثمارية، والتي لها أكبر الأثر في انخفاض المصروفات التمويلية، والدخول في استثمارات جديدة تحقق عوائد تفوق بكثير العائد المحقق من الودائع المكونة.
وكشفت مصر للفنادق، عن متابعة الحصول على صورة الحكم لصالحها بمبلغ 80 مليون جنيه قيمة التعويض المستحق عن أرض شيكاغو بمحافظة الأقصر، تمهيدًا للبدء في إجراءات الحصول على التعويض، يأتي ذلك بعد صدور حكم الاستئناف رقم 118، 131 لسنة 40 قضائية الخاص بالتعويض عن نزع ملكية الأرض والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وقضى الحكم بتعديل مبلغ التعويض ليصبح 8 آلاف جنيه عن المتر لمساحة 15060 متر مربع، على أن يخصم المبلغ السابق صرفه وهو 2800 جنيه عن المتر، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه عن كل شهر تعويض عن عدم استغلال الأرض منذ 1 يناير 2010، وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيًا في 8 مارس الماضي حتى تمام السداد.