ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 إلى 234.7 مليار جنيه بزيادة بقيمة 42.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22.3%، ووزعت المساهمات على:
- 103.3 مليار جنيه على صناديق المعاشات بقيمة 12.8 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.
- 74 مليار جنيه مخصص على دعم السلع التموينية بزيادة 24 مليار جنيه بنسبة نمو 48%.
- 3.1 مليار جنيه الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.6 مليار جنيه.
- 17.1 مليار جنيه حجم الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بقيمة مليار جنيه.
- 1.8 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بزيادة 1.3 مليار جنيه.
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 1.474 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2022 بنسبة نمو 25.9%، وذلك نتيجة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.40% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي.