أعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، تأسيس شركة لتسوية خدمات مقاصة سوق العقود الآجلة برأس مال مصدر 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة، برئاسة الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق وعضوية كل من ماجد شوقي، وحنان عبد المجيد، وياسر الألايلي، وداليا الباز، ومحمد أبو المجد، واختير خالد عامر ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
قال "الدكاني"، في تصريحات صحفية، إن شركات القطاع الخاص تعزف عن القيد بالبورصة رغم أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، مضيفًا أن إدارة البورصة تركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري لجذبها للقيد.
أوضح رامي الدكاني، أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.
وبالنسبة لصناديق المعادن النفيسة وبالأخص صناديق الذهب، قال "الدكاني"، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب –كخطوة أولى- يؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية ويتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه فعليا والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها كخطوة أولى لخلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، على أن يلي ذلك إمكانية وجود منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.