تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 23/2024 على توزيع الاستثمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسى على المشروعات التى قاربت على الانتهاء، ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعى أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التى يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى تأثر بالتداعيات العالمية بداية من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى لديه كل الأساسيات التى تجعله قادر على تخطى تلك الفترة الاستثنائية، مشيرا إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع كفاءة سوق العمل فى مجال التعليم الفنى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هناك تحسن فى عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التى زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، وكذلك تحسن قطاع السياحة.
وتابع التقرير أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدا أننا نسير فى خطة الإصلاح الهيكلى بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثمارى وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.