أكدت مصادر بشركات المحمول لـ"انفراد"، أن شروط رخص الجيل الرابع للمحمول التى حددتها الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى التى ستحسم الأمر فى شراء الرخص بينهم وبين شركة زين الكويتية أو أى شركة أخرى من الخارج.
من جهة أخرى بدأت شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية فى تدبير الموارد المالية الخاصة بالرخص حيث تجرى شركة "أورنج مصر" محادثات مع مجموعة أورانج الفرنسية لتمويل قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، والتى سيتم سداد 50% منها بالدولار الأمريكى، فى حين أوضحت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، أنها تجرى محادثات مع خمس بنوك عامة وخاصة، للحصول على قرض كبير لتمويل استثمارات دخول الشركة لسوق المحمول، حيث تعتزم شراء رخص وترددات الجيل الرابع.
وحول ما نقلته بعض تقارير بأن قيمة القرض قد تصل لـ5 مليارات جنيه أكدت المصادر أن الأمر مازال قيد المناقشات.
وحصلت المصرية للاتصالات على نحو 1.5 مليار جنيه من أرباحها المحتجزة فى فودافون فى يونيه الماضى.
أما شركة فودافون فقد حصلت على تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه فى عام 2014، وأكد مصدر أن الشركة دائما ما تلجأ للحصول على تسهيلات إتمانية وفى حال ما احتاجت لذلك فى توفير السيولة اللازمة لتوفير الرخص فإنها قد تلجأ للحصول على تسهيلات أخرى، موضحا أن الشركة مازالت لم تدخل فى محادثات مع أى من البنوك فى هذا الاتجاه.