حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يتضمن البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وهي:
1- أن يكون مقيدًا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو أن يكون مرخصًا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسبت خبرته فيها بالنسبة لطالبي القيد من الأجانب.
2- أن يتوافر لديه الكفاءة المهنية، وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
3- أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على
أعمال التقييم التي يقوم بها.
4- ألا يكون قد صدر بشأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون غسيل الأموال أو صدر ضده إحدى التدابير الإدارية عدا التنبيه.
5- سداد مقابل الخدمات لهيئة الرقابة المالية.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدة القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فخص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده 10 آلاف جنيه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
يذكر أن عدد خبراء التقييم العقاري بلغوا 190 خبيرًا في نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ184 خبير تقييم عقاري في نهاية الفترة المثيلة من عام 2022 بمعدل ارتفاع 4.97%.