تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى.بناء على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وعن أهم أهدافها:
1- تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.
2- تتضمن آليات سيكون لها أثر إيجابى واضح يتمثل فى كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وتمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبى.
3- تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.
4- تختص بشكل رئيسى بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها.
5- سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة.
6- من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من هذه الأصول.
7- تم إعدادها وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف.
8- تعطى لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة فى الاقتصاد.
9- الوثيقة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات فى أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دوريا وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.
10- تتضمن تحديد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجى وتحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.