نجحت وزارات العدل والبترول والتجارة والاستثمار فى تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى بيان اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد قرر اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذى بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافة مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الاكسيد).
وأضافت وزيرة الاستثمار أننا نسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى، لافتة إلى أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة فى نفس الوقت
كانت شركة بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للأسمدة- قد أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية فى مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتا مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعى والتمييز فى تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى مشروع استثمارى داخلى مما ترتب عليه أضرار مادية للشركة حسب زعمها فى الدعوى.
وبدأت الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسويه كافة الموضوعات محل النزاع والوصول إلى حل تعاقدى تقوم بموجبه شركة جاسكو بضمان إمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعى بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
باشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بنفسه إجراءات اتفاق التسوية، وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالى ووزير التجارة ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى، وتم إعداد عقد التسوية مع الشركة والذى وافق عليه مجلس الوزراء.